وکیل , وکیل دادگستری , مشاوره حقوقی
وکیل :
وکیل دادگستری : وکیل دادگستری شخصی است حقیقی که به موجب قوانین دارای پروانه وکالت بوده و مجاز به ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص و انجام وکالت در دادگستری نسبت به موکلینی که به او وکالت می دهند ، می باشد و این موضوع مانع از وکالت وکیل دادگستری در سایر مراجع یا ادارات نخواهد بود .وکلای دادگستری که مجاز به انجام وکالت در دادگستری می باشند حسب مورد و با توجه به حدود صلاحیت انجام وکالت در پرونده ها ، به وکیل پایه یک دادگستری و وکیل پایه دو تقسیم می شوند .
وکالت در مراجع قضایی : وکالت در دادسرا ، دادگاه و شورای حل اختلاف ، توسط وکیل دادگستری انجام می شود ، وکیل دادگستری در کلیه مراحل رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری می تواند حضور داشته باشد و هر شخص می تواند با مراجعه به وکیل دادگستری در هر یک از مراحل اعم از شورای حل اختلاف ، دادسرا، دادگاه کیفری ، دادگاه حقوقی ، دادگاه خانواده ، اجرای احکام حقوقی ، اجرای احکام کیفری ، دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور ، به وکیل دادگستری وکالت اعطا نماید .
مشاوره حقوقی
چک وعده دار
در خصوص چک وعده دار یا وعده دار بودن چک باید گفت که هرگاه تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد ، چک وعده دار تلقی می شود به عبارت دیگر چنانچه تاریخ مندرج در چک بعد از تاریخ واقعی صدور چک باشد چک وعده دار خواهد بود به عنوان مثال اگر چکی که امروز صادر می شود تاریخ یک ماه بعد درمتن چک درج شود چک وعده دار محسوب می گردد و در صورت اثبات وعده دار بودن چک ، صادر کننده چک به استناد به قسمت اخیر بند ه ماده 13 قانون صدور چک قابل تعقیب کیفری نمی باشد بنابراین صادر کننده این چنین چکی از مجازات مبری خواهد بود .
وکیل , وکیل دادگستری , مشاوره حقوقی
وکیل :
وکیل دادگستری : وکیل دادگستری شخصی است حقیقی که به موجب قوانین دارای پروانه وکالت بوده و مجاز به ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص و انجام وکالت در دادگستری نسبت به موکلینی که به او وکالت می دهند ، می باشد و این موضوع مانع از وکالت وکیل دادگستری در سایر مراجع یا ادارات نخواهد بود .وکلای دادگستری که مجاز به انجام وکالت در دادگستری می باشند حسب مورد و با توجه به حدود صلاحیت انجام وکالت در پرونده ها ، به وکیل پایه یک دادگستری و وکیل پایه دو تقسیم می شوند .
وکالت در مراجع قضایی : وکالت در دادسرا ، دادگاه و شورای حل اختلاف ، توسط وکیل دادگستری انجام می شود ، وکیل دادگستری در کلیه مراحل رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری می تواند حضور داشته باشد و هر شخص می تواند با مراجعه به وکیل دادگستری در هر یک از مراحل اعم از شورای حل اختلاف ، دادسرا، دادگاه کیفری ، دادگاه حقوقی ، دادگاه خانواده ، اجرای احکام حقوقی ، اجرای احکام کیفری ، دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور ، به وکیل دادگستری وکالت اعطا نماید .
مشاوره حقوقی
صلاحیت شورای حل اختلاف در قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394
مواد مربوط به صلاحیت شورای حل اختلاف در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 :
ماده ١ - به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراھای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا » نامیده میشوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد.
تبصره - تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در ھر حوزه قضائی به عھده رئیس ھمان حوزه قضائی میباشد.
ماده ٨ - در موارد زیر شوراھا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینمایند:
الف - کلیه امور مدنی و حقوقی
ب - کلیه جرائم قابل گذشت
پ - جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
تبصره - در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه او ل عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راھنمایی مینماید.
ماده ٩ - در موارد زیر، قاضی شورا با م اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:
الف - دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ( ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ )ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند.
ب - تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ - دعاوی تعدیل اجاره بھا به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت - صدور گواھی حصر وراثت، تحریر ترکه، مھر و موم ترکه و رفع آن
ث - ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج - دعاوی خانواده راجع به جھیزیه، مھریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده ( ٢٩ ) قانون حمایت خانواده مصوب 1391,12,1 نباشند.
چ - تأمین دلیل
ح - جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه ھشت باشد.
تبصره ١- بھای خواسته براسا س نرخ واقعی آن تعیین میگردد، چنانچه نسبت به بھای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظرکارشناس، بھای خواسته را تعیین میکند.
تبصره ٢- شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمیباشد.
تبصره ٣- صلاحیت شوراھای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش میباشد.
ماده ١٠ - دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
الف - اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
ب - اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
پ - دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
ت - دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
ث - اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری میباشد.
ماده ١١ - در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگ یکننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضو ع را به شورا ارجاع نماید.
تبصره - در اجرای این ماده ، شوراھا مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مھلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع کننده اعلام نمایند.
ماده ١٢ - شوراھا باید اقداما ت لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، ھمچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموا ل مجھول المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلا م کنند. شوراھا حق دخل و تصرف در ھیچیک از اموال مذکور را ندارند.
ماده ١٣ - در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراھا به ترتیب زیر اقدام میشود:
الف - در مورد شوراھای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی ھمان حوزه است.
ب - در مورد شوراھای واقع در حوز ه ھای قضائی شھرستانھای یک استان، حل اختلا ف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شھرستان مرکز استان است.
پ - در مورد شوراھای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عموم ی شھرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظھار نظر شده است.
ماده ١۴ - در صورت بروز اختلا ف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوز ه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عموم یحوزه قضائی مربوط است و در حوز هھای قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شھرستان مرکز ھمان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراھای حل اختلا ف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده ( ١٣ ) این قانون عمل میشود.
ماده ١۵ - در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم الاتباع است.
ماده ٢١ - در مواردی که دعوا ی طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به ھر دو د عوی در مرجع قضائی صالح به عمل میآید.
ماده ٢٢ - شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین میتواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.
ماده ۴٢ - در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی میکند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور مدنی اامی است.
دیه و ارش
دیه :
1 – در جرائمی که به طور خطاء محض واقع شده .
2 – در جرائمی که به طور خطاء شبه عمد واقع شده .
3 – مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست و یا مجروح یا اولیاء دم به دریافت دیه رضایت می دهند .
ارش :
مطالبه وجه ، مطالبه وجه چک ، سفته ، رسید
مطالبه وجه : هنگامی که یک شخص وجه و یا وجوهی را از شخص دیگری طلب داشته باشد و بدهکار از پرداخت بدهی خودداری نماید ، برای رسیدن به طلب خود می بایست اقدام قانونی در جهت مطالبه وجه انجام دهد ، مطالبه وجه می تواند بر اساس چک ، سفته ، رسید ، فاکتور ، قرارداد و تعهد مالی ، فیش بانکی یا پرینت حساب و یا شهادت شهود باشد .
در خصوص مطالبه وجه سفته و برای اینکه سفته دارای وصف و ویژگی اسناد تجاری باشد ابتدا می بایست سفته در مهلت قانونی واخواست شود و پس از آن دادخواست مطالبه وجه سفته را مطرح کرد اگر چه وجه سفته را نیز می تواند بدون واخواست مطالبه نمود و دادخواست آنرا مطرح کرد ولیکن در این صورت سفته وصف و ویژگی اسناد تجاری را نخواهد داشت .
در خصوص فاکتور باید گفت که فاکتور می بایست به امضاء بدهکار رسیده باشد چرا که فاکتور فاقد امضاء یا اثر انگشت بدهکار ، نمی تواند مثبت بدهی باشد مگر در کنار دلیل یا قراین و امارات دیگر .
در خصوص وجوهی که بابت قرض دادن به حساب بدهکار واریز شده ، علاوه بر فیش بانکی و یا پرینت حساب بهتر است که دلیلی وجود داشته باشد که نشان دهد وجه و یا وجوه واریزی بابت قرض بوده است .
دادخواست مطالبه وجه : می توان با تنظیم دادخواست مناسب دعوی مطالبه وجه خود را مطرح نمود و برای این منظور نیز می توان برای مشاوره و تنظیم متن دادخواست مناسب به وکیل دادگستری مراجعه نمود و پس از تهیه متن دادخواست مناسب به دفتر خدمات الکترنیک قضایی مراجعه نموده و متن دادخواست مطالبه وجه را به متصدی مربوطه داده تا آنرا در سیستم دفتر خدمات تایپ ، وارد و ثبت نماید .
هنگام مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست می بایست اصول مستندات ، اصل کارت ملی و همچنین کارت عابر بانک خود را نیز جهت پرداخت هزینه دادرسی و هزینه ثبت دادخواست به همراه داشت و چنانچه قبلاً درسامانه ثنا یا سامانه ابلاغ الکترونیکی ثبت نام نشده باشد ، با توجه به اینکه ثبت نام آن اامی است ، در دفتر خدمات الکترونیک قضایی اینکار نیز انجام خواهد شد .
پس از ثبت دادخواست مطالبه وجه ، پرونده به صورت الکترنیکی به مرجع قضایی ارسال و ارجاع خواهد شد که در این صورت پس از مدت کوتاهی از ثبت دادخواست پیامکی حاوی شماره پرونده به تلفن همراه ارسال خواهد شد و طی آن اعلام می شود که پرونده جهت رسیدگی به کدام مرجع ارسال شده است .
دادخواست هایی که مبلغ خواسته آنها یعنی مبلغی که مورد مطالبه قرار گرفته بیش از بیست میلیون تومان باشد جهت رسیدگی به دادگاه مربوطه ارجاع می شود و چنانچه مبلغ خواسته بیست میلیون تومان و یا کمتر باشد ، دادخواست جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف مربوطه ارجاع خواهد شد .
مطالبه وجه چک : علاوه بر اینکه وجه چک را می توان از روش فوق مطالبه نمود و تقاضای محکومیت خوانده را نمود ، وجه چک می تواند به دو روش دیگر نیز مطالبه شود ، یکی از طریق تقاضای صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی است بدون اینکه نیاز به صدور حکم از دادگاه یا شورای حل اختلاف باشد که این درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع می شود ، دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب ، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید و این شرایط عبارتند از یک ـ در صورتی که در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد ، دو ـ در صورتیکه در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ، سه ـ در صورتیکه گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) قانون صدور چک و تبصره‌های آن صادر نشده باشد .
روش دیگر مطالبه وجه چک از طریق تقاضای صدور اجراییه در اداره اجرای اسناد رسمی است و برای مطالبه وجه چک از این روش ، توقیف اموال بدهکار در صورت موجود بودن اموال و ممنوع الخروج نمودن بدهکار میسر می باشد .
مجازات صدور چک بلامحل
مجازات صدور چک بلامحل نسبت به صادر کننده آن قابل اعمال بوده و نسبت به ظهر نویسان ( پشت نویسان ) چک ، قابل اعمال نیست .
به موجب ماده 7 ( اصلاحی 1382,6,2 ) قانون صدور چک :
هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرخ ذیل محکوم خواهد شد :
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ( 10,000,000 ریال ) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد .
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ( 10,000,000 ) ریال تا پنجاه میلیون ( 50,000,000 ) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد .
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ( 50,000,000 ) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد و در صورتیکه صادر کننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد ، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود . . . »
به موجب ماده 10 ( اصلاحی مصوب 1372,8,11 ) قانون صدور چک :
هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است . »
و ماده 19 قانون صدور چک مقرر داشته که : در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود . به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود . »
بنابراین در خصوص چکهایی که از سوی شرکت صادر میگردد ، امضاء کننده و یا امضاء کنندگان متن چک ( حسب مورد مدیر عامل یا دارندگان حق امضاء ) دارای مسئولیت کیفری می باشند مگر اینکه ثابت نمایند که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل صاحب حساب و یا وکیل یا نماینده ( مدیر عامل یا دارندگان حق امضاء ) بعدی اوست که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت چک شده از نظر کیفری مسئول می باشد .
تقاضای اعمال ماده ۵ قانون حمایت خانواده
تقاضای اعمال ماده ۵ قانون حمایت خانواده مبنی بر عدم تمکن مالی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
با تصویب قانون جدید حمایت خانواده در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ و بر اساس ماده ۵ همین قانون در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی و پس از احراز آن و با توجه به اوضاع و احوال ، دادگاه خانواده می تواند مدعی عدم تمکن مالی را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده یا پرداخت آن را به زمان اجرای حکم موکول نماید البته بر اساس تبصره ماده ۵ قانون حمایت خانواده ، افراد تحت پوشش کمیته امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند ، همچنین بر اساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ، احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی ، به تشخیص دادگاه بوده و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار نداشته و در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق‌العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد .
درباره این سایت